2006

ISBN: 9950-312-32-9

تطوير قواعد عمل المجلس التشريعي

نحو قانون للسلطة التشريعية

اعداد: جهاد حرب

اشراف: عزمي الشعيبي

إن الغرض من وضع النظام الداخلي لأي برلمان هو تيسير عمله وتمكين أعضائه من ممارسة دورهم البرلماني بشكل فردي أو جماعي، وتنظيم العلاقة فيما بين أفراده وهيئاته، وتحديد حقوقهم وواجباتهم البرلمانية على أفضل وجه. كما أن النظام الداخلي يعد امتداداً للإطار الدستوري والقواعد الناظمة لعمل النظام السياسي ككل. بهذا المعنى، فإن النظام الداخلي هو مرآة للتوازنات السياسية والفكر الدستوري الذي وضعت فبه، والتي ترسخ مبدأ التعددية وتضمن حقوق الأقلية واحترام قرارات الأغلبية. وهي أيضاً خلاصة التفاعل بين متطلبات التطوير وضرورات الاستقرار في أعمال البرلمان.

ومن نافل القول إن النظام الداخلي يضع القواعد المنظمة لعمل البرلمان، وبالتالي فإن تراتيب العمل التي يقرها تؤثر في مردود العمل النيبابي وكيفية أداء النواب لأعمالهم والقيام بوظائفهم التشريعية والرقابية وغيرها، فبحكم تنوع أعمال الحكومة، والخدامات العامة التي تطورت بشكل كبير، ودخول القطاع الخاص على هذه الأعمال، وما يتطلبه ذلك من تنوع في الخبرات البرلمانية، وترافق ذلك مع كثرة أعذاء المجالس النيابية، وتشعب إجراءاتها، لا يمكنها أن تؤدي دورها على أحسن وجه إلا متى أحكم تنظيمها وتسييرها.

الوحدة البحثية للسياسات

ISBN  9950-312-11-6

دراسة تحليلية حول اثر النظام الانتخابي على تركيبة المجلس التشريعي القادم

احمد مجدلاني وطالب عوض

هذه الدراسة تؤكد ضرورة تبني نظام الانتخاب المختلط الذي يجمع بين التصويت الفردي المباشر (الاغلبي) والتمثيل النسبي، من اجل ضمان تمثيل عريض للقوى والاحزاب السياسية، وتكريس التعددية والتنمية السياسية، والتقليل من الاصوات المهدورة التي وصلت الى اكثر من 60% خلال الانتخابات السابقة، حيث حصل النواب الفائزون على اقل من 40% من الاصوات الفعلية المشاركة في الانتخابات. وتبين الدراسة ضرورة تغيير قانون الانتخابات الفلسطيني من اجل تعزيز التنمية في السياسية في المجتمع الفلسطيني.

طالب عوض:

منسق حملة تغيير قانون الانتخابات الفلطسيني عن مواطن

امين سر اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات

باحث متخصص في الشؤون السياسية والبرلمانية وحقوق الانسان

احمد مجدلاني:

كاتب وباحث، له العديد من المؤلفات والدراست والابحاث في مجلات مختلفة، الاقتصاد، السياسة، الثقافة.

رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين.

آخر مؤلفاته، المجلس التشريعي الفلسطيني: الواقع والطموح. فلسطين: منتدى ابحاث السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ديسمبر 2002.

2002

الأعمال التشريعية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

سناء احمد عبيدات

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في القيمة القانونية التي تتمتع بها الأعمال التي صدرت عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تتضمن محتوى تشريعياً (ونسميها هنا "الأعمال التشريعية") بحيث يمكن أن نخلص من ذلك إلى مدى لزوم قيام المجلس التشريعي بدوره في معالجة هذه الأعمال، والطريقة التي تتم بها معالجتها، إذ كان ذلك لازما.

2001

144 صفحة

القياس: 14×21 سم

نحو نظام انتخابي لدولة فلسطين الديمقراطية

اعداد: جميل هلال، عزمي الشعيبي، علي الجرباوي، جورج جقمان، عمار الدويك

لقد بدأ العمل على إعداد هذا التقرير قبل شهور عدة من بدء الانتفاضة الثانية. وبالرغم من ان الانتفاضة حولت الانظار الى الصراع الميداني المباشر والى القضايا الآنية المستجدة، الا انها كشفت، ايضا، عن ضعف النظام الفلسطيني في بنيته السياسية والقانونية والادارية، بسبب غياب المأسسة فيه وضعف حكم القانون، وبسبب صعبوة المشاركة السياسة الفعالة التي يمكن ان تؤثر على القرارات السياسية او المصيرية.

ويصدر هذا التقرير ونحن ما زلنا في مرحلة انتقالية بين ما قبل وما بعد الدولة الفلسطينية. غير ان النظام السياسي للدولة سيتشكل بفعل عناصر عدة من بينها النظام الانتخابي للبرلمان الفلسطيني. وحتى في غمرة الاحداث الراهنةظهرت اصوات عدة من داخل ومن خارج  النظام السياسي الحالي تطالب بالاصلاح وبالتجديد وبالتغيير، لما في ذلك من حاجة في اوقات الازمات، اضافة الى الحاجات المستقبلية.

وتجدر الاشارة الى ان اللجنة المتبنية لهذا التقرير لا تتحمل مسؤولية كل ما جاء فيه، اذ ان تبنيهم له، يعني اساسا، دعوة من ناحية المبدأ الى تغيير النظام الانتخابي الحالي، واقرار نظام جديد يلبي حاجات الدولة الفلسطينية في المستقبل وفي اطار ديمقراطي وعصري.