|
1994
18صفحة
القياس:
22×22سم
|
|
ما هي
المواطنة؟
هو الحلقة الاولى من سلسلة مبادئ الديمقراطية التي تصدرها
مؤسسة مواطن وتهدف الى التعريف بمبادئ الفكر الديمقراطي بلغة مفهومه لطلاب
والشباب والقارئ غير المختصين بحيث لا تؤثر سهولة وبساطة النص على دقة تحديد
المفاهيم، وبحيث يصلح الكتاب اساس للتدريس في دروس التربية والعلوم الاجتماعية
في المدارس الثانوية.
وتتناول
النشرة الاولى في السلسلة موضوع المواطنة، حقوقها وواجباتها، تاريخها ومشكلاتها.
وقد اختارت مؤسسة مواطن هذا الموضوع لأنه اللبنة الاولى التي تبنى عليها
الديمقراطية، ولأن نشر الوعي بحقوق وواجبات المواطنة وتثقيف الفرد على كونه
مواطن أي كونه " ذات حقوقية" في علاقته مع الآخرين وفي علاقته مع
السلطة، هي اهم عناصر بناء الثقافة المساندة للديمقراطية.
|
|
|
|
|
|
1995
25صفحة
القياس: 22×22سم
|
|
فصل السلطات
يعنى هذا الكراس الثاني من سلسلة مبادئ
الديمقراطية بموضوع فصل السلطات.
حيث يكتسب هذا الموضوع اهمية بالغة ضمن سياق الاهتمام المتنامي بالمقومات
الضرورية للتحول الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي.
ويسعى
هذا الكتيب للتعريف بفصل السلطات وتقريبه الى الدارس والطالب والقارئ العام
المهتم وتبيان القضايا والمشاكل التي يسعى مبدأ فصل السلطات لحلها.
وتكمن
اهم هذه المشاكل في التبعات السلبية على المجتمع ككل، والتي تنجم عن مركزة القوة
والسيطرة بيد سلطة واحدة، وما يترتب عن ذلك من غياب للمساءلة وللمحاسبة ومن ضرر
ممكن للحريات المدنية والسياسية وللحقوق الفردية والجماعية. ويشكل فصل السلطات
الحجر الاساس في بناء المجتمع الديمقراطي والدولة الديمقراطية.
|
|
|
|
|
|
1995
25صفحة
القياس: 22×22سم
|
|
سيادة
القانون
يعنى هذا الكراس الثالث من سلسلة مبادئ
الديمقراطية بموضوع سيادة القانون حيث يكتسب هذا لموضوع اهمية بالغة ضمن سياق
الاهتمام المتنامي بالمقومات الضرورية للتحول الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني
والمجتمع العربي.
ويسعى هذا الكتيب للتعريف بمبدأ سيادة القانون
وتقريبه الى الدارس والطالب والقارئ العام المهتم، انطلاقا من قاعدة ان سيادة
القانون تشكل شرطا اساسيا من شروط بناء المجتمع الحديث وتنظيم العلاقة بين اعادة
مؤسساته ، فالبديل لسيادة القانون هو اما الاستبداد واما الفوضى الاجتماعية
الشاملة.
|
|
|
|
|
|
1996
37صفحة
القياس: 22×22سم
|
|
مبدأ
الانتخابات وتطبيقاته
نضع بين يدي القارئ كتيبا عن مبدأ الانتخابات
كأحد اهم عناصر النظام الديمقراطي، فعليه ترتكز شرعية السلطة، وبموجبه يتم منح
وحجب الثقة عنها وتداولها بشكل سلمي.
يتناول الكتيب، بشكل خاص، انتخابات السلطة
التشريعية باعتبارها الاكثر اهمية من بين الانتخابات لمؤسسات واجهزة الدولة
المختلفة، ويتطرق الى انظمة الانتخابات المختلفة بايجابياتها وسلبياتها. كما
يتناول المنطق الكامن في كل اسلوب من اساليب الانتخابات.
ان الانتخابات الحرة والنزيهة ، والشروط
اللازمة لتوفرها مثل التعددية الحزبية، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية الوصول
الى المعلومات، وحرية الاجتماع والتنظيم، وعمومية الانتخابات ذاتها ، وسريتها،
ونزاهتها، هي مجتمعة من اهم اعمدة النظام الديمقراطي التمثيلي الحديث.
|
|
|
|
|
|
1996
32صفحة
القياس: 22×22سم
|
|
حرية
التعبير
هذا الكتيب الجديد، من سلسلة مبادئ الديمقراطية،
مبدأ حرية التعبير كأحد المقومات الاساسية للديمقراطية ومركبا مهما من مركبات حق
الانسان في الحرية الذي يتضمن اضافة الى حرية التعبير، حرية المعتقد والحركة
والتنقل والتجمع والتنظيم وحرية الحصول على المعلومات.
تعني حرية التعبير حق كل انسان في ان يصوغ
آراءه وافكاره ومعتقداته بحرية علنا وبالطريقة التي يراها مناسبة، وهي تسري على
جميع الآراء والافكار مهما اختلفت مواضيعها او درجة شعبيتها.
تكمن حرية التعبير اعضاء المجتمع من تحقيق
انفسهم وتشكل لهم وسيلة في سعيهم الى الحقيقة التي ينشدونها، كما تقود هذه الحرية
الى تثبيت وتجذير وتطوير الديمقراطية في المجتمع والدولة مما يعزز الثبات
والاستقرار السياسي والاجتماعي.
|
|
|
|
|
|
1996
28صفحة
القياس:
22×22سم
|
|
عملية
التشريع
يهدف التشريع في التجمع الديمقراطي الى حماية حقوق
الانسان وحرياته، والى توجيه عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي ، والى ازالة
العوائق التي تقف في طريق التقدم الاجتماعي والاقتصادي . كما يسعى الى رفع مستوى
نجاعة عمل جهاز الدولة ومؤسساتها، والى خلق الشروط المناسبة لضمان سلامة المجتمع
ومؤسساته، ومحاربة جميع اشكال الانحراف والجريمة التي تضر بالمجتمع. ويهدف
التشريع ايضا الى ضمان المساواة بين المواطنين في كافة مجالات الحياة. ولا تقل اهمية دور التشريع بالنسبة
للجوانب السياسية الداخلية وما الى ذلك.
تتركب عملية التشريع الديمقراطية ، عادة من
سلسلة الاجراءات والتركيبات التي توافق مع اهمية هذه العملية بالنسبة لحياة
المجتمع الديمقراطي، حي تشكل القاعدة التي يقوم عليها مبدأ سيادة القانون، وهو
ذلك المبدأ الحيوي والمهم لقيام الديمقراطية واستمرارها.
|
|
|
|
|
|
1996
31صفحة
القياس:
22×22سم
|
|
المحاسبة
والمساءلة
يتناول هذا الكتيب مبدأ المساءلة والمحاسبة
كأحد المبادئ التي يجب ان تتوفر في النظام الديمقراطي، انسجاما واتساقا مع
المبدأ الذي يتلخص في ان الشعب هو مصدر الحكم الشرعي والسلطات، وهو مسؤول عن
توزيعهم، ولذا فله الحق الكامل في مراقبة الحاكمين باسمه وبتفويض منه، وتلقي
المعلومات عن عملهم.
ويعني مبدأ المحاسبة والمساءلة والخضوع لهما
في الدول الديمقراطية ، ان من واجب المسؤولين عن الوظائف الرسمية ان كانوا
منتخبين او معنيين او وزراء او موظفين غيرهم، ان يقدموا تقارير دورية عن عملهم
وسياستهم ونجاعتهم في تنفيذها.
كذلك يعني هذا المبدأ حق المواطنين في الحصول على التقارير والمعلومات
اللازمة عن عمل كل من يعمل في ادارة الحياة العامة: نواب البرلمان والوزراء
والموظفين الحكوميين واصحاب المناصب والمؤسسات وغير ذلك، لكي يتأكدوا من ان عمل
هؤلاء يتفق مع القيم ومع تعريف وظائفهم ومهامهم بموجب القانون. ولا نقصد بذلك ان
لكل مواطن الحق المباشر في مساءلة ومحاسبة الموظفين والمؤولين حسب ارادته،
فللمحاسبة والمساءلة اساليب واجراءات منظمة تمر عبر قنوات يقوم هذا الكتيب
بشرحها وتوضيحها.
|
|
|
|
|
|
1996
34صفحة
القياس:
22×22سم
|
|
الحريات
المدنية
هي تلك الحريات الاساسية التي يجب ان توفر لكل
انسان في المجتمع الذي يعيش فيه من اجل رفاهيته وتطوير شخصيته وحياته اضافة الى
رفاهية مجتمعة، لذلك فهي بالغة الاهمية وغير قابلة للمصادرة او للتقييد التعسفي
دون الحاق ضرر جدي بحقوق الانسان وبأسس النظام الديمقراطي وبالعلاقة بين السلطة
والمواطن وبين الدولة والمجتمع.
اهم الحريات المدنية الاساسية هي حرية الضمير وحرية الفكر والوجدان وحرية
العقيدة والعبادة وحرية التنظيم وحرية الحركة والاقامة وحرية التعبير والحرية
الشخصية (الخصوصية). هذا وتتبنى بعض الادبيات السياسية والقانونية تصنيفات اخرى
للحريات غير هذه التي يتبناها الكتيب، فنجد تطرقا الى حرية التصويت وحرية الحصول
على المعلومات، وهي حريات نتجت عن مميزات المجتمع المعاصر. ولكن الاختلاف هنا لا يتعدى التصنيفات
الشكلية حيثان الحريات المدنية الاساسية التي سنشرحها هنا تتضمن هذه الحريات
وغيرها. يقوم المفهوم المعاصر
للحريات المدنية على فكرة الإنسانية الكونية التي تشدد على مركزية الانسان
كانسان في الحياة العامة وليس على مميزات الناس المكتسبة مثل المكانة الاجتماعية
والملكية او على الانتماء العائلي او الطائفي وغير ذلك. رافق تطور مفهوم الحريات
المدنية بروز الانظمة الدستورية فكان بطيئا وممتدا على فترات زمنية طويلة خلال
القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. في فترات مختلفة خلال هذه القرون بدأت تتطور مفاهيم المواطنة
والحقوق العامة التي تقوم عليها الديمقراطية التمثيلية وحق المشاركة في اتخاذ
القرار المتعلق بالحياة العامة ومفاهيم المجتمع الحر، ولذلك فان موضوع الحريات
المدنية هو نوع العلاقة بين الدولة ومواطنيها، وهدفها تقليص قوة وصلاحية سيطرة
المجتمع على اعضائه.
|
|
|
|
|
|
1996
29صفحة
القياس:
22×22سم
|
|
التعددية
والتسامح
يتناول هذا الكتيب مبدأين هامين من مبادئ
الديمقراطية وهما التعددية والتسامح اللذان يشكلان اساسا للثقافة السياسية
الديمقراطية وشرطا اساسيا مسبقا لقيام النظام الديمقراطي. فبدون قبولهما لا يمكن
تداول السلطة وممارسة الحقوق والحريات وفسح المجال لمشاركة المواطنين في ادارة
شؤونهم والاسهام في صنع القرار، وجعله منبثقا عن الارادة الجماعية التي تتكون من
ارادات فئات وجماعات مختلفة لكل منها مصالح وآراء مختلفة.
تقوم التعددية، منا سنوضح في هذا الكتيب ، على
اساس قبول الاعتقاد بأن التنوع والاختلافات هما صفة ملازمة للحياة الاجتماعية،
وان الاطار الاجتماعي يضم مجموعات وفئات وتنظيمات وقيما وممارسات ايدولوجية
مختلفة تتمتع بالشرعية وبالحق في التعبير عن النفس داخل هذا الاطار. يحتم هذا
الاختلاف ضرورة ايجاد آليات للتوفيق وخلق حد ادنى من التوازن، على الاقل، بين هذه
الاختلافات بهدف ضمان وحدة الاطار المجتمعي بواسطة ايجاد قواعد متفق عليها تحكم
العلاقة بين مركباته على اساس التسامح والاعتراف المتبادل.
|
|
|
|
|
|
1997
26صفحة
القياس:
22×22سم
|
|
الثقافة
السياسية
يبحث هذا الكتيب في موضوع الثقافة السياسية
وعلاقتها بالديمقراطية ، وهي علاقة وثيقة من الضروري دراستها والتطرق اليها. لقد
اثبتت الابحاث المقارنة في العلوم السياسية اهمية العلاقة بين القيم الثقافية
والاجتماعية في المجتمع من ناحية وبين نظامين السياسي والاجتماعي القائمين
والعلاقة المتبادلة بينهما. ولعل الثقافة السياسية كاداة تحليلية هامة، توضح
العلاقة وتشرحها جيدا.
يبدأ
الكتيب بتفسير معنى الثقافة السياسية حيث يركز على انها متكونة من القيم
والمعايير والرموز والقواعد
المقبولة في العمل السياسي، بشكل واعي او غير واعي، والتي تستخدم لتبرير الاهداف
ولتحديد الوسائل السياسية في بلد معين. وسيتبين انه رغم وجود ثقافة سائدة يشارك
بها الاغلبية الساحقة من الناس الا انه توجد ثقافات فرعية لا تتناقض مع الثقافة
السائدة تحملها بعض الاقليات، وتوجد ثقافات مضادة تتناقض عناصرها مع عناصر
الثقافة السائدة.
|
|
|
|
|
|
1997
27صفحة
القياس:
22×22سم
|
|
العمل
النقابي
يعرض هذا الكتيب ويناقش بعض الافكار والقضايا
الاساسية المرتبطة بالنقابات المهنية وعلاقة هذه النقابات بالديمقراطية. ويبدأ
الكتيب بعرض تاريخي لتطور النقابات المهنية في الغربي وتاريخ الصراع النقابي،
مبنيا بداية تنظيم العمال المهنيين المهرة في نهاية القرن الثامن عشر وانتشار
النقابات جغرافيا وعبر التخصصات والمهن، كما يهتم بمتابعة اهداف النقابات
ونضالاتها وانجازاتها.
يتبع ذلك وصف للنقابات المهنية المعاصرة واهم
وظائفها وتحديد مجالات عملها الاساسية . وبما ان اهم الاساليب المستخدمة من قبل
النقابات المعاصرة لتحقيق اهدافها هي عملية التفاوض الجماعي لابرام اتفاقات
العمل الجماعية، فاننا نخصص قسما لمناقشة موضوع التفاوض الجماعي ، يتبعه قسم
لمناقشة موضوع الاضراب، وهو اشهر الاساليب المستخدمة عند تعثر عملية التفاوض
الجماعي. ويناقش الكتيب بعد ذلك
حق الاضراب في الدول الديمقراطية.
وينتهي الكتيب بمناقشة العلاقات بين النقابات
المهنية والديمقراطية، حيث يبين ان النقابات هي من الحركات الاساسية في المجتمع
المدني وانها ساهمت، باشكال عدة، في بناء الديمقراطية.
|
|
|
|
|
|
1999
47صفحة
القياس:
22×22سم
|
|
الاعلام
والديمقراطية
يعالج هذا الكتيب موضوع الاعلام والديمقراطية.
ويبدأ الكتيب بعرض نبذة تاريخية لتطور وسائل الاعلام وانتشارها، مركزا على
الكتاب، الصحيفة، الراديو والتلفزيون. عد سرد كل نبذة يشرح الكتيب مولد الوسيلة
الاعلامية وتطورها ووظائفها وخصائصها وانواع ملكيتها.
ويتبع هذا عرض ونقاش لوظائف واهمية وسائل
الاعلام في المجتمع الديمقراطي، حيث يتبين ان لوسائل الاعلام عدة وظائف، أي
كوسيلة لتعريف المواطنين بالقضايا الاكثر اهمية بالنسبة للمجتمع, ومجال لعرض
الافكار المختلفة والتحاور حولها، وللمساءلة وللمشاركة. وجميع هذه الوظائف ترتبط بمبدأين
ديمقراطيين اساسيين، هما: حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات.
ورغم
الدور النظري الهام لوسائل الاعلام في الدول الديمقراطية الا اننا على ارض
الواقع، نجد بعض المظاهر السلبية لوسائل الاعلام في تلك الدول. ويطرح الكتيب ثلاثة
مظاهر سلبية: الصحافة الصفراء الاعتداء على حقوق الفرد, وخاصة الاعتداء على حقه
في الخصوصية
وينتهي
الكتيب بمناقشة بعض محدوديات
وسائل الاعلام بالنسبة لدورها الديمقراطي، حيث يبين انه في بعض الحالات
تتحول هذه الوسائل لخدمة مصالح الدولة والفئات الاقتصادية المتنفذة على حساب
اغلبية المواطنين، مما يحدث اخلالا بوظائف وسائل الاعلام في النظام الديمقراطي.
|
|
|
